محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام قضایی ایران
در نظام حقوقی امروز، موضوع خسارت تأخیر تأدیه یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیزی است که همواره مورد توجه محاکم و حقوقدانان قرار داشته است. بررسی دادنامههای متعدد صادره از دادگاههای مختلف نشان میدهد که در این زمینه، رویههای متفاوت و بعضاً متعارضی وجود دارد که سبب بروز ابهامات حقوقی شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع، در این نوشتار تلاش میکنیم تا ضمن بررسی رویههای قضایی رایج و نظریات معتبر حقوقی، به روشنتر شدن ابعاد قانونی و عملی این مسئله بپردازیم.
مبنای قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ و همچنین مطابق با نظریات قضایی معتبر، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای صادرکننده چک، تاریخ سررسید مندرج در چک تا زمان وصول آن است.
به بیان دیگر، ملاک محاسبه خسارت، تاریخ سررسید چک بلامحل خواهد بود و نه تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت. این نکته یکی از مهمترین مباحثی است که باید در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک مورد توجه قرار گیرد.
اقلام مشمول خسارت تأخیر تأدیه
مطابق تصریح قانون استفساریه، عبارت «کلیه خسارات و هزینههای وارد شده» شامل موارد زیر است:
- خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن،
- هزینههای دادرسی که در جریان طرح دعوا به دارنده چک تحمیل میشود،
- حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفههای مصوب قانونی.
این موارد در مجموع میتوانند پشتوانهای قانونی برای حمایت مؤثرتر از دارنده چک و جبران خسارتهای وارده باشند.
اهمیت وحدت رویه قضایی
یکسانسازی رویه قضایی در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، نهتنها به تحقق عدالت قضایی کمک میکند، بلکه زمینه را برای حمایت مؤثر از حقوق دارندگان چک فراهم میسازد. در نتیجه، محاکم با استناد به این چارچوب قانونی میتوانند تصمیمات عادلانهتر و شفافتری اتخاذ کنند.
✍️ امین حسنوند – وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاهها