چکیده
مَهریه (صَداق) یا به اصطلاح کهن آن کابین به مالی اطلاق میگردد که زوج در حین عقد به زوجه تملیک یا تعهد به تسلیم مینماید. در نظام حقوقی ایران، نهاد مَهر مبتنی بر سنت و مذهب بوده که نظایر آن در نظام غرب رویت نمیشود. شوربختانه با وجود اینکه عنصر مَهر ماهیتا ابزاری در راستای تحکیم و تقویت بنیان خانواده محسوب
میگردد وانگهی توقعات و تعارضات ضد و نقیض در سالهای اخیر، منشأ توهمات و معضلات ناکوک فیمابین زوجین شده است که این مهم نظام قضایی را با چالش اساسی مواجه نموده است. بر همین اساس و با صرفنظر از پانسمان اضلاع چند بُعدی و مستور نهاد زخمی مَهر، در این جستار به صورت تخصصی در پی ِپاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح به چه صورتی است؟ به عبارت دیگر آیا زوجین پس از عقد نکاح میتوانند به تراضی، مهریه تعریف شده را افزایش دهند؟ پژوهش تقدیمی با الهام از نصوص و رویه قضایی جاری ایضأ مشایعت نظریات صائب دکترین مدنی چالش فوق را بر تارک نظام تقنینی ترسیم مینماید .
طرح مطلب
مسئله امکان تغییر میزان مَهر موضوعیست که در مرّ قوانین موضوعه محلی از اعراب ندارد و به صورت صریح و منجز مورد بحث و تبادل واقع نشده است. حالیه همزمان با ترویج تدریجی اختلافات خانوادگی و تهییج و تحریک افکار عمومی، موضوع متنازع فیه به چالش اساسی مواجه شده که اخیراً با تشتت آراء متعارضی در محاکم مختلف مواجه میشویم. بنا علیهذا شایسته است که با گریزی بر منابع فرعی قوانین مدونه، نظریات صائب دکترین، عرف و رویه جاری متفق القول محاکم، موضعی منطقی و مستدل، بعنوان فانوسی هژمونیک به دامنه اختلافات محاکم پایان دهد. در ادامه جستار جاری، وضعیت حقوقی هژمونی افزایش مهر از دیدگاه فقهای امامیه، رویه قضایی جاریه محاکم و رویه مستقر در مقررات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی مورد کنکاش واقع میگردد .
متدلوژی پژوهش
افزایش مهر از دیدگاه فقهای امامیه
با ملاحظه تقریرات فقهی من باب مَهر، این موضوع به ذهن متبادر میگردد که فقهای امامیه اغلب راجع به موضوع مورد بحث نظری ارائه نداده یا رای به عدم جواز افزایش مهر به سبب شرط ابتدایی صادر کردهاند. در مقابل برخی از فقها تراضی بر افزایش میزان مهر را مباح و لازم الوافا میدانند و آنرا در طَبَق مهرالمسمی تعریف کردهاند .
افزایش مهر از دیدگاه دکترین و رویه قضایی
با تدقیقی موشکافانه در نصوص قانون مدنی ملاحظه میگردد که این موضوع در بطن مواد تدوینی تصریح نشده و علمای حقوق کمتر به این مسئله پرداختهاند منتها با نگاهی اجمالی به منابع مدون مدنی میتوان خاطر نشان کرد که برخی از بزرگان فقید علم حقوق با اعتقاد به اینکه مهریه شرعی همان مقدار تعیینی در ضمن نکاحیه است عدم تجویز افزایش مهر را اعلام کردهاند. در مقابل برخی با استناد به اصل حاکمیت اراده افزایش مهر را امری جایز و لازم الاتباع میدانند که زوج مکلف به تامین آن در قالب مهریه است.
صورتجلسه نشست قضایی مورخه 23/02/1400 اذعان دارد در عقد نکاح که مهریه معین پیشبینی و مقرر شده است، امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه نیست مگر در قالب بذل یا ابراء و یا دریافت بخشی از مهریه که اصطلاحاً کاهش مهریه تلقی نمیشود زیرا مهر عوضی است که هنگام انعقاد عقد نکاح معین شده و تبدیل عقد نکاح سابق به عقد نکاح جدید یا تبدیل مهر به مهر جدید امکانپذیر نیست در صورتی که مهر در قالب تبدیل تعهد تبدیل به مال دیگری شود در این فرض، مهریه زمان عقد به لحاظ تبدیل تعهد که از اسباب سقوط تعهدات است قابلیت مطالبه ندارد. از طرفی در مواردی که در عقد نکاح، مهرالمسمی تعیین میشود به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن نماید. پس در مانحن فیه سبب پیدایش و ثبوت مهر ، عقد نکاح است. بنابراین هرگونه توافق طرفین بر افزایش مهریه، عنوان مهریه (مهرالمسمی) را ندارد و یک دین و تعهد علیحده میباشد که بر ذمه زوج قرار میگیرد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، جایز و لازمالوفاء است که زوجه میتواند موضوع آن توافق را در قالبی غیر از مهر مطالبه نماید. با گریزی بر مقررات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ایضأ تفسیرات مطروحه در دیوان عدالت اداری تأیید نظریه اخیر مستند به تحلیل جاری مفروض است :
برابر نظریه شماره ٣٥٠٧٩/30/8 مورخ 20/12/1388 شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 35079/۱۰/188 مورخ 20/12/1388 فقهای محترم شورای نگهبان مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به است، مستنداً قسمت به دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٤١ قانون رسمی شرط تنظیم سند دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
استنتاج استحضاری
در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی قراردادها در تدوین و تعیین میزان مهریه بعنوان یک اصل بلیغ تجویز شده است. غیر شرعی دانستن مبلغ مازاد بر مهریه توسط شورای نگهبان و به تبع آن صدور حکم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن قسمت از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که امکان افزایش میزان مهریه را در قالب تنظیم اقرارنامه رسمی تجویز نموده بود پرسشها و ابهامات بسیاری را در خصوص ماهیت این قراردادها تزریق کرده بود. النهایه رساله حاضر با الهام از واژگان حقوقی و فقهی با مطالعه بیش از یکصد مرجع و درگاه مستند با روش توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه با تشریح و تبیین الگوریتم و مناسبات حاصله قائل به این معناست که:
مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست. بنا علیهذا هرگونه توافق طرفین بر افزایش مهریه، عنوان مهریه (مهرالمسمی) را ندارد و یک دین و تعهد علیحده میباشد که بر ذمه زوج قرار میگیرد که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، جایز و لازمالوفاء است و زوجه میتواند موضوع آن توافق را در قالبی غیر از مهر مطالبه نماید .
امین حسنوند
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده و پژوهشگر
دیدگاهها