مسئولیت امضاکنندگان و اثر قانونی
اگر یکی از مسئولانی که سند را امضا کرده است، به دلایل قانونی از پرداخت آن معاف شود، امضاکنندگان دیگر همچنان مسئول سند هستند، مگر آن که دلیل قانونی درباره آنها نیز صدق کند. مرحوم دکتر بهروز اخلاقی، استاد فقید دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در خصوص ماهیت این اصل تشریح میکند:
«اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری یعنی اینکه هر امضائی در متن یا ظهر سند تجاری مستقلاً مسئول انجام تعهد درج شده در سند تجاری است؛ بنابراین هرگاه چنین ادعا شود که امضائی جعل شده است یا رضای امضاء کنندهای بر اثر تدلیس، اکراه یا اشتباه حاصل شده است، یا امضاء کنندهای در اصل اهلیت تعهد نداشته است، یا موضوع سند منفعت عقلائی نداشته و یا جهت آن نامشروع بوده است، مابقی امضاء کنندگان حق ندارند چنین اموری را وسیله سلب ارزش و اعتبار یا بطلان سند تجاری قرار دهند و از خود مسئولیت را سلب کنند.»
اختلاف نظر قضات در اصل استقلال امضاها
در مورد اصل استقلال امضاها، اصولاً وحدت رویه وجود ندارد و قضات با تشتت آراء مواجه هستند. برخی قضات این اصل را پذیرفته و از آن در آراء خود استفاده کردهاند، اما برخی دیگر به دلیل اینکه در قانون به صراحت ذکر نشده، به آن استناد نمیکنند. این دسته معتقدند احکام صادره باید مستند به قانون باشد و چون اصل استقلال امضاها در قانون صریح نیست، نمیتوان بر اساس آن حکم صادر کرد.
استناد به اصول حقوقی در غیاب قانون صریح
در پاسخ به این استدلال، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد:
«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر کنند.»
نمونه تطبیقی بینالمللی
با گریزی به قوانین خارجی و بینالملل، اصل استقلال امضاها به عنوان یک اصل بلیغ مورد تأکید قرار گرفته است. به طور مثال، ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در ارتباط با قانون متحدالشکل چک بیان میکند:
«در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد هستند یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم باشد، مسئولیت سایر اشخاص امضاء کننده چک به قوت خود باقی است.»
جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اختلاف نظر قضات و رویه غالب محاکم، با اعتقاد به دو اصل مهم و نافذ اصل استقلال امضاها و وصف تجریدی چک، میبایست پذیرش این اصل در حوزه اسناد تجاری را مورد تأکید قرار داد. این اصل در راستای حمایت از دارنده با حسن نیت اسناد تجاری پیشبینی شده است و از ارکان اصلی اعتبار اسناد تجاری محسوب میشود.
امین حسنوند
وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاهها